How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
Blog Article
فعاليّات مركز البيان يناقش آليات صنع القرار في مجالس المحافظات
ظاهرة عالمية بات الأمر يشكل ظاهرة عالمية ولا تقتصر على العراق، حيث نلاحظ أن حسابات صنّاع هكذا محتويات يصل عدد متابعيها لمئات الآلاف، فيما تجد أن عالما حاصلا على جائزة نوبل لا يتعدى عدد متابعيه بضع مئات فقط.
ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
اعتبر هؤلاء تشكيل اللجنة خطوة ضرورية لحماية المجتمع من تصاعد كمية المحتوى المؤذي، الذي يتم بثه على مدار الساعة، ويلقى رواجا بين الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، مما يرتد سلبا على تحصيلها العلمي واستقرارها الأخلاقي والنفسي.
ولا يكاد يختلف أحد على أنَّ نسبية الأخلاق تتغيَّر بتغيُّر المجتمعات، وما تؤمن به من منظومة ثقافية، وحتى داخل المجتمع الواحد، تختلف باختلاف المجموعات الثقافية ومتبنياتها، ولكي يُتَعَامل مع موضوع بهذه الخطورة، لا بدَّ من أن يسبقه حوار اجتماعي واسع يصل إلى الحد الأدنى من الخلاف لتحديد معيار واضح لا يحتمل التأويل لما يكون محتوى هابطاً مرتبطاً بأخلاقيات هابطة.
يذكر أن مجلس النواب يطرح بشكل مستمر مسودة قانون جرائم المعلوماتية، المثيرة للجدل، لما تضمنته من عقوبات غليظة، تخص التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمرر نتيجة للاعتراضات عليه من قبل المنظمات والناشطين والإعلاميين، وكان آخر مرة طرحها قبل فترة وجيزة وأيضا لم تمرر بسبب حملة الاعتراضات التي رافقتها.
حسناً فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة اصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لاسيما مع انحداره الى الاغراء وكسر المحرمات.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي، تنظيم مسابقات شهرية لصناع المحتوى الإيجابي، وقالت في بيان إن "وزارة الداخلية متمثلة بدائرة العلاقات والإعلام وفي إطار حرصها على تشجيع أصحاب المحتوى الإعلامي والفني الإيجابي من الفنانين والإعلاميين والمعنيين وعامة مواطنينا الكرام، تود أن تعلن عن مسابقة شهرية لصناع هذا المحتوى."
وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".
وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تصفح تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.
لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:
وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".
في المقابل، قال أحمد عياش السامرائي في تغريدة، وهو من المنتقدين لإجراءات الحكومة لأنها لا تطال الجميع: "عشرون عاما مضت ونرى فيها كل يوم محتوى هابطا يقدمه لنا ساسة الصدفة وزعماء العمل السياسي ورجال حُسبوا على الدين."